قانونية الأسفار ومجمع نيقية – هل أسس مجمع نيقية قانونية أسفار الكتاب المقدس؟ ترجمة: زاهي جندي
قانونية أسفار العهد الجديد
قانونية الأسفار ومجمع نيقية – هل أسس مجمع نيقية قانونية أسفار الكتاب المقدس؟ ترجمة: زاهي جندي
هل أسس مجمع نيقية قانونية أسفار الكتاب المقدس؟
كل الأفكار لها عواقب. إحدى تلك الأفكار التي لها عواقب وخيمة، هي اعتقاد أن مجمع نيقية (325 م)، تحت سلطة الإمبراطور الروماني قسطنطين، قد أعتمد هو قانونية الكتاب.
هل اِبتُدع الكتاب المقدس من قِبل نخبة من الأساقفة الذين اختاروا الكُتب التي يتم إدراجها؟ هل يعود الفضل لإمبراطور روماني لقانونية الكتاب المقدس؟ لا، لقد أُستخدم هذا الافتراء لإلقاء الشكوك حول مصداقية قانونية الكتاب المقدس، لمحاولة إضعاف سلطان الكتاب المقدس.
في كتابه الأكثر مبيعاً لعام 2003 “شيفرة دافينشي – The Da Vinci Code “، دان براون زرع هذه الفكرة في ثقافتنا، فيظن الكثيرون الآن أن قسطنطين أو نيقية اعتمدا قانونية الكتاب المقدس. لكن براون لم يخترع هذه القصة بل هو فقط كررها في روايته. (كذلك أيضاً الروائي دانيال سيلفا في كتابه الأخير، “الترتيب – The Order“. يعترف بنفسه في الحاشية: “لا شك أن المسيحيين الذين يؤمنون بعصمة الكتاب المقدس سجدوا إشكالية في وصفي لمن هم كتبة الأناجيل، وكيف تم كتابة أناجيلهم.”)
نيقية وقانونية الكتاب المقدس تاريخياً.
لا يوجد أساس تاريخي لفكرة أن نيقية اعتمدت قانونية الكتاب واخترعت الكتاب المقدس. كتاب The Biblical Canon Lists from Early Christianity: Texts and“ Analysis” وغيرها من الأدلة المُبكرة تظهر أن المسيحيين اختلفوا فيما بينهم على حدود قانونية الكتاب المقدس قبل وبعد نيقية. على سبيل المثال، حتى أباء نيقية مثل كيرلس الأورشليمي (حوالي 350 م) وأثناسيوس الإسكندري (حوالي 367 م) لا يتفقون على إدراج سفر الرؤيا. لا وثيقة مُبكرة من المجمع، ولا شهود عيان (يوسابيوس أو أثناسيوس، مثلاً)، يذكر أنه حدث قرار إجماعي لاعتماد قانونية الكتاب المقدس.
يكتب جيروم، في مقدمة ترجمته اللاتينية لرسالة يهوذا، “ولكن بما أن مجمع نيقية أعتبر هذا السفر ضمن النصوص المقدسة، فقد وافقت على طلبتك.”
هل رُبما يشير جيروم إلى إقرار رسمي بإدراج رسالة يهوذا في قانونية الكتاب المقدس؟ هذا غير مُرجح.
إن المتبنين الأولين لأرثوذكسية نيقية-من أثناسيوس إلى غريغوريوس النزينزي إلى هيلاري أسقف بوتييه إلى جيروم نفسه- لا يدرجون رسالة يهوذا في قانونيتهم. إذا تم بإقرار ما في نيقية على قانونية رسالة يهوذا، فإن هؤلاء الأولين كان سيدرجونها ضمن قانونية الكتب. لكنهم لم يفعلوا ذلك. وإنما، جيروم غالباً يصف مناقشات رُبما قد أشار فيها بعض الآباء لرسالة يهوذا وكأنها نص مقدس. على كل حال، لم تنتهي هذه المناقشات بقرار مُجمع رسمي على حدود قانونية الكتاب المقدس. يبدوا أن قول جيروم، أُسيء فهمه لاحقاً، على أن نيقية أقرت بقانونية الكتاب المقدس، مما أدى بنا لبقية هذه القصة.
نيقية وقانونية الكتاب المقدس أسطورياً
أصل هذه الفكرة تظهر في مخطوطة يونانية من أواخر القرن التاسع تٌسمى ” سينوديكون فيتوس – Synodicon Vetus“، حيث تدعي أنها تلخِّص قرارات المجامع اليونانية حتى ذلك الوقت. جاء أندرياس دارماسيوي – Andreas Darmasius بهذه المخطوطة من المورة في القرن السادس عشر، وقام جون بابوس – John Pappus بتحريرها ونشرها عام 1601 في ستراسبورغ. هذا هو الجزء المعني:
” أعلنت المجمع عن الكُتب القانونية والأبوكريفية بالطريقة التالية: ضعتهم بجانب المائدة الإلهية في بيت الله، وصلوا، مُتوسلين من الرب بأن الكتب الموحى بها الهياً توضع على المائدة والباطلة منها تحت المائدة، فقد حدث كذلك.”
وفقاً لهذا المصدر، جاءت الكنيسة بقانونية الكتاب المقدس بمعجزة حدثت في نيقية حيث أن الرب تسَّبب في إبقاء الكتب القانونية على الطاولة والأبوكريفية أو الباطلة منها وُجدت تحتها.
من طبعة بابوس “لسينوديكون فيتوس” تم تداول هذا الاقتباس واُستشهد به (أحيانا على أنه قاله بابوس نفسه مباشرةً، وليس المخطوطة اليونانية التي حررها) إلى أن وجدت طريقها في أعمال مفكرين بارزين مثل فولتير (1694 – 1778). في المجلد الثالث من قاموس فولتير الفلسفي تحت عنوان “المجالس – Counsils” (القسم الأول). يكتب:
إنه كانت بوسيلة مثل هذه، حيث أن الآباء الذين من نفس المجمع ميَّزوا بين الكتب المقدسة الحقيقة من الأبوكريفية. بعد أن وضعوها كلها على المذبح، الكُتب الأبوكريفية سقطت للأرض بنفسها.
في القسم III، يضيف فولتير:
لقد قلنا سابقاً، أنه في مجمع نيقية حيث كان الآباء، حائرين ليعرفوا أي من كُتب العهد الجديد والعهد القديم موحى بها وأي منها أبوكريفية، أنهم وضعوها جميعاً على المذبح، والكُتب التي كانوا عليهم رفضها هي التي سقطت للأرض.
يذكُر فولتير قبل ذلك، أن قسطنطين عقد مجمع. في نيقية، فالآباء ميَّزوا بين الكُتب القانونية من الأبوكريفية بصلاة ومعجزة. إن نشر طبعة 1601 لبابوس من سينوديكون فيتوس – والاقتباسات اللاحقة للمعجزة في نيقية، لا سيما مِن قِبل فولتير في قاموسه- هو السبب الذي جعل دان براون يحكي الأحداث بأسلوب مُفصِل ولماذا يستمر العديد في إعادة هذه الأسطورة.
ختاماً
مع زيادة العلمانية في ثقافتنا، سيستمر الكثيرون في التشكيك على مصداقية الكتاب المقدس وخاصةً على دور المسيحية في تكوين القانونية. على الرغم أن تاريخ قانونية الكتاب المقدس ملخبط بعض الشيء، إلا أنه لا وجود لأدلة أنه تم اعتماده ببعض من الأساقفة المسيحيين والكنائس الذين اجتمعوا في نيقية عام 325.
على المسيحيين أن يستعدوا فكريًا للصمود في هذا العصر، وأن يُصرِّحوا بثقة بأن قانونية الكتاب المقدس هي عمل الله، فالكنيسة ما إلا إنها أدركت ذلك على مر الزمن. توضح كلمات جيمس إينل باكر هذا بقوله، “الكنيسة لم تعطينا قانونية الكتاب كما لم يعطينا السير إسحاق نيوتين قوة الجاذبية.”
