المذابح بحق الأرمن .. حقائق من التاريخ

“حقائق التاريخ كمعالم الجغرافيا ثابتة يصعب تجاوزها وإن أفضت إلى صراعات ونزاعات وتأويلات مختلفة بشأن طبيعتها وتبعيتها”، هذا ما ينطبق على ما يعرف بـ”مذابح الأرمن”، فمع إحياء الذكرى الرابعة بعد المئة لارتكابها على يد القوات العثمانية في الفترة ما بين ربيع 1915، وحتى خريف 1916، لا تزال وقائع تلك الأحداث تلقي بظلالها على علاقات أنقرة الخارجية حاملة في طياتها آلام ومعاناة الشعب الأرميني.

وبعد أكثر من 100 عام، تحاول “إندبندنت عربية” تقليب أوراق التاريخ والوثائق، وآراء من كتبوا عنها،  للبحث في حدث وقع في عهد حكم جماعة “تركيا الفتاة”، ضد الأرمن، الذين يتمسكون حتى اليوم بأن القوات العثمانية آنذاك استهدفت أسلافهم بشكل ممنهج، بالقتل والاعتقال والتهجير، بسبب الشك في دعمهم لروسيا في أثناء الحرب العالمية الأولى (1914/1919)، مقدّرين أعداد قتلاهم بنحو مليون ونصف المليون أرميني، فيما تتمسك أنقرة بالتشكيك فيما هو معلن من جانب الأرمن، رغم عدم إنكارها للأحداث كلياً، مقدّرة أعداد الضحايا ما بين 300- 500 ألف، وتقول إنهم سقطوا نتيجة حرب أهلية. كما ترفض استخدام لفظ “إبادة” أو “مذبحة”، كما تعلن أن أرشيفها مفتوح حتى النهاية لكل من يريد معرفة الحقيقة بشأن المسألة الأرمينية. وبين هذا وذاك يثور التوتر بين المجتمع الدولي وأنقرة بشأن تلك المسألة، لا سيما مع تسمية أكثر من 20 دولة حول العالم، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، ما حدث “مذبحة وإبادة جماعية”، وهو ما يتوافق ورأي أغلب مؤرخي القرن العشرين، فما الذي حدث؟

24 أبريل (نيسان) تاريخاً لإحياء “الإبادة”
يعود اختيار هذا التاريخ إلى يوم 24 أبريل(نيسان) من العام 1915، عندما اعتقلت السلطات العثمانية، تحت قيادة حكومة “تركيا الفتاة”، ما يقرب من 600 شخص من مثقفي وأعيان المجتمع الأرميني في العاصمة العثمانية القسطنطينية (إسطنبول الحالية)، وقامت بترحيلهم إلى منطقة أنقرة ليلقى معظمهم حتفهم في نهاية المطاف.

وسوريا، تحت مظلة قانون “التهجير”.

وطبقا للإحصاءات التي أصدرها الأرمن حول أعداد ضحايا هذه المجازر، فإن ما يقرب من 1.5 مليون أرميني قتلوا جراء هذه السياسة القمعية المنظمة قبل سقوط الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى. وبحسب المؤرخ والمدرّس بالمعهد الفرنسي للجغرافيا السياسية (الجيوبوليتيكا)، ريمون كيوركيان، فإن “الأرمن قد أبيدوا باسم القومية، المرض الذي نخر عظام أوروبا آنذاك، التي كان هدفها تطهير الأمة من العناصر الأجنبية، (الميكروبات) كما كان يطلق عليهم في هذا العهد”.

ووفقاً لمواقع تاريخية فإن إبادة الأرمن بدأت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، إذ ادّعت الدولة العثمانية أن روسيا أثارت الأرمن الروس المقيمين قرب الحدود الروسية العثمانية، وزعمت الدولة العثمانية حينها أن هذه الجماعات حاولت اغتيال السلطان عام 1905. وإثر ذلك هجّرت الدولة العثمانية بين عامي 1915-1917 أكثر من مليون أرميني لتبعدهم عن الحدود الروسية وتقطع عنهم الدعم الروسي، وتم التهجير والترحيل القسري بطرق بدائية، فمات من هؤلاء عدد كبير، في ظل ظروف قاسية لتؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ.

ولا يوجد إجماع حول عدد الأرمن الذين فقدوا أرواحهم خلال الإبادة الجماعية، ولكن هناك اتفاق عام بين المؤرخين الغربيين على أن عدد القتلى من الأرمن تجاوز المليون، وتشير “موسوعة بريتانيكا” إلى بحث المؤرخ أرنولد توينبي، ووزارة الخارجية البريطانية، بما يفيد بأن 600,000 أرميني “ماتوا أو ذبحوا أثناء الترحيل” في تقرير تم جمعه في 24 مايو (أيار) 1916، غير أن هذا الرقم لا يمثل سوى السنة الأولى للإبادة الجماعية ولا يأخذ في الاعتبار أولئك الذين ماتوا أو قُتلوا بعد مايو من عام 1916، وفقا لوثائق نشرها فرنسيون وألمان تعود إلى محمد طلعت باشا أحد الزعماء الثلاثة في جمعية “الاتحاد والترقي” العثمانية، والذي عمل وزيراً للداخلية، ثم صدراً أعظم للدولة العثمانية عام 1917.

وبحسب تلك الوثائق، فإن عدد الأرمن الذين عاشوا في الدولة العثمانية قبل عام 1915 بلغ مليون و256 ألف نسمة، فيما تقول “موسوعة برتانيكا” إن هذا الرقم لم يأخذ سكان الأرمن البروتستانت في الحسبان، مشيرة إلى رأي المؤرخ آرا سارافيان، الذي يقول إن عدد سكان الأرمن بلغ نحو مليون و700 ألف نسمة قبل بداية الحرب. ومع ذلك انخفض هذا العدد إلى 284 ألفاً بعد عامين في عام 1917، ما يؤكد حدوث “الإبادة الجماعية”.

ماذا حدث للأرمن؟
كان المسيحيون الأرمن إحدى الجماعات العرقية خلال فترة الإمبراطورية العثمانية. وفي أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، شكَّل بعض الأرمن منظمات سياسية ساعين إلى مزيد من الحكم الذاتي؛ مما أثار شكوك الدولة العثمانية حول مدى ولاء الطائفة الأرمينية داخل حدودها.

وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول)  1895، استولى الثوار الأرمن على البنك الوطني في القسطنطينية، مهددين بتفجيره وقتل أكثر من 100 رهينة ما لم تمنح السلطات للأرمن حكماً ذاتياً إقليمياً. وعلى الرغم من التدخل الفرنسي لإنهاء الحادثة بطريقة سلمية، ارتكب العثمانيون سلسلة من المذابح، ليبلغ إجمالي عدد قتلى الأرمن بين 1894 و1896 أكثر من 80 ألف أرميني، وفقاً للمؤرخ آرا سارافيان.

وفي عام 1908، استولى فصيل أطلق على نفسه اسم “الأتراك الشباب” على السلطة في القسطنطينية (العاصمة العثمانية)، وهم جماعة تتألف أساساً من ضباط وبيروقراطيين عسكريين ولدوا في البلقان، وتولوا عام 1906 قيادة جمعية “سرية” عرفت باسم “جمعية الاتحاد والترقي” وحولوها إلى حركة سياسية، معلنين أن الهدف من ذلك إنشاء نظام دستوري ليبرالي علماني يضع جميع الأفراد على قدم المساواة، وقالوا إن غير المسلمين سيقبلون القومية التركية إذا كانت النتيجة التحديث والازدهار.

وفي بادئ الأمر، بدا أن الحكومة التركية تستوعب بعض المظالم الاجتماعية الأرمينية، لكن سرعان ما تحوّلت المظاهرات الأرمنية المطالبة بالحكم الذاتي إلى أحداث عنف في ربيع 1909، حيث قتل الجنود العثمانيون والقوات غير النظامية والمدنيون نحو 20 ألف أرميني في مدينة أضنة وحولها، فيما قتل الأرمن أيضاً ما يصل إلى ألفي مسلم خلال المعركة، بحسب رواية “طلعت باشا”.

وبين عامي 1909 و1913، غيّر نُشطاء جمعية “الاتحاد والترقي” اتجاههم سريعاً نحو رؤية متقدمة وقومية للإمبراطورية. فقد تصوروا دولة مستقبلية “عثمانية” غير متعددة الأعراق، ولكنها تركية من الناحية الثقافية والتعايش بين أفرادها، إلا أن المناطق كثيفة السكان للمستعمرة الأرمينية الموجودة في الأناضول الشرقية كانت بمثابة عائق سكاني أمام طموحاتهم. وبعد سنوات عدة من الاضطرابات السياسية، تولّى قادة جمعية “الاتحاد والترقي” السلطة بطريقة ديكتاتورية خلال أحداث 23 يناير (كانون الثاني) 1913.

الحرب العالمية الأولى وعملية “الإبادة الجماعية”
ارتبطت “مذابح الأرمن” بحقبة الحرب العالمية الأولى (1914/1919)، في الشرق الأدنى والقوقاز الروسي، وبعد أن شاركت الإمبراطورية العثمانية رسمياً في الحرب في نوفمبر (تشرين الثاني) 1914 إلى جانب دول المحور (ألمانيا والنمسا والمجر) ضد قوى الوفاق (بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا وصربيا)، وفي 24 أبريل (نيسان) 1915 بدأت السلطات العثمانية بترحيل المئات من الأمن بدعوى تواصلهم مع الروس، وأنهم على استعداد لتسهيل دخول القوات الفرنسية-البريطانية.

ومع بدايات مايو (أيار) 1915، توسعت السلطات العثمانية في عمليات الترحيل والتهجير القسري، حيث زحف الأرمينيون للتخييم في المناطق الصحراوية في الجنوب، كما نشأت العديد من تلك القوافل في ستة أقاليم أرمينية ذات كثافة سكانية موجودة في شرق الأناضول- طرابزون، وأرضروم، وبتليس، وفان، وديار بكر، ومعمورة العزيز، ومنطقة ماراس- وأخيراً في جميع نواحي الإمبراطورية.

وتنفيذاً لأوامر الحكومة المركزية في القسطنطينية، قام الضباط العثمانيون وحلفاؤهم بعمليات إطلاق نار واسعة وترحيل بمساعدة مدنيين محليين. قتلت الأجهزة العسكرية والأمنية العثمانية ومساعدوها غالبية الرجال الأرمن في سن القتال، إلى جانب آلاف النساء والأطفال. كما تعرّضت المسيرات المهجّرة للأرمن، والتي كانت من كبار السن والنساء والأطفال الناجين، إلى “هجمات وحشية” من ضباط الإقليم والعصابات البدوية والعصابات الإجرامية والمدنيين، ليلقى مئات الآلاف من الأرمن حتفهم قبل وصولهم إلى المخيمات، بحسب “موسوعة بريتانيكا”.

من أصدر الأوامر؟
بحسب المؤرخ أرنولد توينبي، فإن حكومة جمعية “الاتحاد والترقي” استخدمت على نحوٍ منهجي الوضع العسكري الطارئ لتفعيل سياسة سكانية على المدى الطويل، تهدف إلى تعزيز العناصر التركية في الأناضول على حساب السكان المسيحيين (أساساً الأرمن، ولكن أيضاً من الآشوريين المسيحيين). ووفق ما نشرته وثائق أرمينية وأميركية وبريطانية، وأيضا فرنسية، فإن قيادة جمعية “الاتحاد والترقي” استهدفت عمداً السكان الأرمن في الأناضول، حيث أصدرت الجمعية تعليمات من القسطنطينية وتأكدت من تنفيذ تلك التعليمات من خلال عملاء في منظمتها الخاصة وإداراتها المحلية. وأتت المبادرة والتنسيق من دائرة حكم “الاتحاد والترقي”، ولعل أبرزهم طلعت باشا (وزير الداخلية)، وإسماعيل أنور باشا (وزير الحرب)، وبهاء الدين صقر (المدير الميداني للمنظمة الخاصة)، ومحمد ناظم (زعيم التخطيط الديموغرافي).

ومن بين دوافع تلك العملية، وفق توينبي، سعي النظام العثماني إلى ترسيخ مكانته وقت الحرب والتمويل لتحويل الأناضول إلى “التتريك”، وذلك بمصادرة أصول الأرمن المقتولين أو المرحلين. وكان إعادة توزيع ممتلكات الأرمن دافعا لكثير من الأشخاص العاديين للمشاركة في الهجوم على الأرمن.

متى أثيرت قضية الأرمن؟
مع مرور سنوات على “مذابح الأرمن”، أثار الإنجليز لأول مرة تلك الأحداث، مع دخولهم إسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1919، إذ قبضوا على عدد من القادة الأتراك لمحاكمتهم، غير أن معظم المتهمين هربوا أو اختفوا فحكم عليهم بالإعدام غيابيا، ولم يتم إعدام سوى حاكم مدينة يوزغت.

وبعد عقود، اعترفت 20 دولة و42 ولاية أميركية رسميا بوقوع المجازر كحدث تاريخي، كما اعترفت بعض المنظمات الدولية رسميا بـ”الإبادة الأرمينية”، مثل الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا ومجلس الكنائس العالمي ومنظمة حقوق الإنسان، فيما تصرّ تركيا على أن سبب وفاة الأرمن ظروف الحرب والتهجير، وتم تمرير الفقرة 301 في القانون التركي في عام 2005 يجرّم فيه الاعتراف بالمذابح في تركيا. يذكر أن هناك أكثر من 135 نصبا تذكاريا، موزعة على 25 بلدا، تخليدا لذكرى “الإبادة الجماعية” للأرمن.

كما يذكر أن العديد من البرلمانات اعتمدت قوانين وقرارات تعترف بـ”الإبادة الجماعية” للأرمن، ووفقاً للمعهد الوطني الأرميني، فقد اعترف 26 برلماناً بـ”الإبادة الجماعية”، مثل الأرجنتين، والنمسا، وبلجيكا، وبوليفيا، والبرازيل، وبلغاريا، وكندا، وتشيلي، وقبرص، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ولبنان، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وباراغواي، وبولندا، وروسيا، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأوروغواي، والفاتيكان، وفنزويلا.

الخلاف يتجدد في 2019
في الوقت الذي أحيت فيه أرمينيا الذكرى السنوية الـ104 لـ”مذابح الأرمن” في العاصمة يرفان، منعت السلطات الأمنية التركية أي مظاهر لإحياء الذكرى داخل تركيا، فيما تجدّد التوتر مرة أخرى بين أنقرة وباريس من ناحية، فضلا عن “تنابز” بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترمب، من ناحية أخرى بشأن “مذابح الأرمن”.

في باريس، وللمرة الأولى، أعلنت فرنسا يوم الرابع والعشرين من أبريل (نيسان) يوما وطنيا لتخليد ذكرى المذابح التي قام بها الأتراك خلال الحقبة العثمانية ضد الأرمن. وجاء الإعلان في بيان ألقاه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأول من أمس، أثناء العشاء السنوي للمجلس التنسيقي للمنظمات الأرمينية في فرنسا، تنفيذا لوعد انتخابي كان قد قطعه على نفسه.

وفي المقابل، نددت تركيا بالقرار. ونشر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بيانا، قال فيه إن ماكرون يواجه مشاكل داخلية في بلاده ويلجأ إلى “تحويل وقائع تاريخية إلى قضية سياسية لإنقاذ وضعه”. فيما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن أرشيف بلاده مفتوح حتى النهاية لكل من يريد معرفة الحقيقة بشأن المسألة الأرمينية. ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله “التهجير شيء، والمجازر شيء آخر، وعلى العالم أن يُدرك بأن أرشيفنا مفتوح لكل من يريد معرفة الحقيقة”.

ودائما ما كانت مذبحة الأرمن محل خلاف بين تركيا وفرنسا، التي تعتبر إنكار مذبحة الأرمن جريمة تستوجب عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو، وذلك بموجب قانون أقره البرلمان الفرنسي في ديسمبر (كانون الأول) 2011.

تنابز بين ترمب وأردوغان
أشعلت ذكرى “مذابح الأرمن” مرة أخرى معركة كلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس التركي أردوغان، حيث انتقد ترمب مذابح الأتراك ضد الأرمن بمناسبة مرور 102 عام عليها، حيث وصفها بأنها إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين، لكن دون الإشارة إليها بأنها “إبادة جماعية”.

ووصف ترمب “الإبادة الجماعية“ للأرمن على يد الأتراك بـ”الجريمة العظمى“ للمرة الثانية؛ وقال ترمب في بيان له “اليوم نتذكر ميدس يغرون (الجريمة العظمى) ونحيي ذكرى أولئك الذين عانوا في واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين“. وأضاف “في يوم الذكرى، نحن نشارك مرة أخرى المجتمع الأرميني في أميركا، وجميع أنحاء العالم في أحزانهم على أرواح الكثيرين الذين فقدوا حياتهم“. وتابع “إنه بدءاً من عام 1915، تم ترحيل مليون ونصف مليون أرميني وقتلهم واقتيدوا إلى الموت خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطنة العثمانية“.

واستخدام عبارة “الجريمة العظمى” هو ثاني مرة يستخدمها ترمب منذ تسلمه الرئاسة، حيث استخدمها للمرة الأولى عام 2018، كما استخدمها الرئيس الأسبق باراك أوباما، في 24 أبريل (نيسان) عام 2015، عندما أصدر بياناً في الذكرى السنوية للإبادة الجماعية.

وعلى مدار سنوات أصدر رؤساء الولايات المتحدة بيانات في الرابع والعشرين من أبريل (نيسان) من كل عام لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية، وحتى الآن لم يستخدم أي رئيس مصطلح الإبادة الجماعية في مناسبة عامة باستثناء الرئيس السابق رونالد ريغان الذي استخدمه خلال إحدى المناسبات العامة، وهي حفل افتتاح متحف الهولوكوست في واشنطن عام 1981.

المذابح بحق الأرمن .. حقائق من التاريخ