حزب النور السلفي : مش هنسيب الحبل ع الغارب للأقباط!

حزب النور السلفي : مش هنسيب الحبل ع الغارب للأقباط!

فى الوقت الذى يسعى فيه نواب البرلمان والحكومة والكنيسة المصرية خلق حالة من التوافق حول قانون بناء الكنائس المنتظر التصويت عليه خلال الجلسة العامة اليوم، زاد حزب النور السلفى الأمر تعقيدا واشتعالا بدخوله على خط المعركة معلنا رفضه لمشروع القانون، ولكن ليس لنفس الأسباب التى يرفض من أجلها بعض النواب الأقباط القانون، حيث يرفض الحزب القانون لأنه يرى منه تغولا من الأقباط على الدولة، ويعطى لهم امتيازات يرفضها الحزب.

أكد مصدر من داخل الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، أن الهيئة البرلمانية للحزب سترفض قانون بناء الكنائس الجديد، الذى تبدأ مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر – فى تصريح خاص لـ”برلمانى” اليوم – أن الهيئة البرلمانية لديها اعتراضات كثيرة على عدد من مواد القانون، لافتًا إلى أن الحزب استقر فى اجتماعه الذى حضره عدد من القيادات الهيئة البرلمانية وأعضاء الهيئة العليا، على تصويت نواب الحزب برفض القانون فى الجلسة العامة للبرلمان، لتسجيل موقف الحزب تجاه القانون.

ولفت المصدر فى تصريحه، إلى أن الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، سيتحدث فى كلمته أمام الجلسة العامة اليوم، عن الأسباب الكاملة لرفض الحزب للقانون.

من جانبه قال الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تعليقا على قانون بناء وترميم الكنائس، الذى سيتم مناقشته اليوم، الثلاثاء، بمجلس النواب، “إن الدستور نص على أن دولتنا “إسلامية”، والدستور لم يذكر أننا دولة مسيحية، ولما الغرب يعمل للمساجد زى ما بيعملوا للكنائس يبقى إحنا نقول نعم للكنائس”.

وأضاف: “نحسبها بكل المقاييس وعدد السكان والمساحة هنلاقى هذا هو وضع الأقباط، ولا يمكن أن يتوغلوا أكثر من ذلك، وازاى مينفعش أخد القرار من كبار المسئولين فى بناء الكنائس ويكون القرار فى أيد سكرتير الوحدة المحلية، وبعدها نلاقى فى كل عزبة وكل قرية وكل مكان كنيسة”، وهذا ليس منطق، لافتا “أن جميع الأقباط يعيشون فى مصر بكل أمان وبكامل حريتهم وبكامل عبادتهم، واحنا بنحترمهم، وهم شركاء الوطن ولهم كافة الحقوق”، وهذا لا يعنى أننا نترك الحبل الغارب”.

وطالب عضو مجلس النواب، عن حزب النور، بأن يتم تقنين الأوضاع بالنسبة للقانون، وأن تكون الأمور فى يد المسؤولين بالدولة، زى ما كان فى السابق، ويعنى الرؤساء اللى قبل كده كانوا “كفرة” ومكنوش مسلمين، كانوا مسلمين ومحافظين على الأقباط، ولابد أن تبقى الأمور كما هى عليه، وأيه أسباب تضر بالأقباط كى يطالبون بقانون جديد لهم”.

وردا على ما ذكرته النائبة نادية هنرى، بأنها سترفض القانون لأنه لم يعط الأقباط حقوقهم قال “العرجاوى”: “ورينى واحد من الأقباط مش واخد حقه، ومين اللى قال أنهم مش واخدين حقهم، وياريت المسلمين ياخدوا حقوقهم زى الأقباط، موضحا أنه الآن فى إجازة لو حضر الجلسة سيصوت بلا على القانون”.

وردا على تلك التصريحات قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن صدور قانون لبناء وترميم الكنائس ليس معناه أن الأقباط أصبحوا متوغلين فى الدولة، خاصة أن بناء الكنائس ودور العبادة حق أقر به الدين والدستور والتشريعات.

وأضاف “بكرى” فى تصريحات لـ”برلمانى” أن حق بناء الكنائس هدفه رفض أيّة محاولة للتمييز بين المصريين، فالدين لله والوطن للجميع، ولا يجب أخذ الأمور باتجاه يثير ويؤجج المشكلات، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأرجو ألا ينسى البعض مقوله البابا تواضروس التى قالها بعد حرائق الإخوان للكنائس عقب فض اعتصام رابعة، بقوله وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، ولا تجب المزايدة بأى حال من الأحوال، فالإسلام لا يمنع بناء الكنائس”.