قانون الكنائس على حطة إيد الحكومة
قانون الكنائس على حطة إيد الحكومة
حسمت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدينية والثقافة الإعلام والإسكان، النقاش حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وتمت الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، باستثناء إلغاء المادة السادسة، ودمجها مع المادة الخامسة.
واستبدلت اللجان فى اجتماعها، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، كلمة يختص إلى “يلتزم” فى نص المادة الخامسة.
وأصبح القانون يتألف من 9 مواد فقط، بالإضافة إلى 2 مواد الإصدار، ومن المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية بعمل التقرير النهائى، وتسليمه لهيئة مكتب المجلس غدًا، ليبدأ مناقشته فى جلسة عامة بالبرلمان، تمهيدًا لإقراره قبل فض دور الانعقاد الأول.
مجدى العجاتى: مجلس الدولة أرسل مقترحات وتفسيرات ببناء الكنائس.. ولا أعتد بها
ومن جانبه أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت معاناة فى الحصول على ترخيص بناء أو ترميم الكنائس، مشيرًا إلى أنه تم التوافق مع البابا تواضروس فى شأن هذا القانون، وأنه عقد لقاءات مع مندوبى الكنائس الثلاثة قبل صياغة مشروع القانون.
وأوضح العجاتى، أن مجلس الدولة لم يُدخل تعديلات على مشروع القانون، قائلا: “مع كامل احترامى للزملاء بمجلس الدولة إلا أنه أرسل مقترحات وتفسيرات لا أعتد بها”، مشيرًا إلى أنه دعا الأجهزة الأمنية للحوار حول مشروع القانون، وعقد اجتماعا مشتركا بين الكنيسة وممثلى الأمن للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن القانون، بعد عمل 17 مسودة لمشروع القانون قبل الوصول للصياغة النهائية الحالية.
وأكد “العجاتى” أن مشروع القانون “متوازن” وجاء بعد توافق بين جميع ممثلى الكنائس، مشددًا على ضرورة خروج القانون فى شكله الذى جاء من الحكومة، مشيرًا إلى أن المادة الثانية _محل الخلاف_ ضرورية، لا سيما وأن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص.
بهاء أبو شقة: كل حرف فى “بناء الكنائس” وُضع بميزان دقيق.. والحكومة لم تعدل كلمة
وفى السياق ذاته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن نواب الشعب هم أصحاب حق التشريع والرأى النهائى، قائلا: “لا أحد ملزمًا ولا سالبًا لرأى المجلس فى أمر التشريع، والمجلس يستطلع رأى الجهات إعمالا للنصوص الدستورية لكنه ليس ملزمًا للمجلس ولا أحد يمنعه من إبداء وجهة نظره أو اقتراح، وتبنى ما يراه صوابًا لأن البرلمان يمثل الشعب ونبض الشارع المصرى”.
وأوضح أبو شقة، أن هذا المشروع له خصوصية خاصة، مضيفًا “كل كلمة وكل حرف وُضع بميزان دقيق فى هذا الشأن، والمشروع وافقت عليه الكنائس الثلاثة والحكومة لم تعدل كلمة مما ورد من الكنائس، ويجب أن نثبت للجميع أن الشعب متماسك وأن الجميع مصريين ولا فرق بين مسجد وكنيسة، وأن التراث الإسلامى والمسيحى يمثلان النسيج الوطنى، وهذا القانون يرسخ مبدأ المواطنة”.
وتابع رئيس اللجنة التشريعية قائلا: “نريد الخروج بهذا المشروع بعيدًا عن المزايدات ومن يريدون بث الفتنة فى الأرض للنور، المجلس يملك سلطة تعديل أى نص فى القانون بعد ذلك، ولا نريد لأحد أو لكلمة أن تعلو فوق كلمة هذا المجلس، ولا نريد لأى مندس أن يفسد الوحدة الوطنية، نحن نريد تحقيق استحقاقًا دستوريًا للرد على المزايدين بأن هذا المجلس لا يعمل ولا يُخرج قوانين”.
فيما أبدى النائب رضا نصيف، اعتراضه على التزيد ببنود المادة 1 من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، لافتًا إلى أن تفسير مجلس الدولة فى هذا الشأن غير مقبول، قائلا: “الحكومة مش جايبلنا القانون هنا المجلس علشان نقول ولا الضالين آمين”.
ومن جانبه أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن تلك هى المرة الأولى التى يتم صياغة قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، لافتًا إلى أن التعريفات الواردة فى المادة الأولى تم استحداثها بناءً على طلب الكنائس الثلاث، وأن الحكومة أضافت البند 6 من المادة رقم 1 فقط، قائلا: “المصلحة العامة تقتضى توضيح الأمور بشكل بين وهذا وفقًا للمصلحة العامة وليس مصلحة الحكومة أو الكنيسة، وتفسير مجلس الدولة تزيد منهم ولن يتم الأخذ به من جانب الحكومة”.
وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أنه لو وُجد فى قرية مسيحى واحد له الحق أن يتقدم بترخيص لبناء كنيسة، ولكن نص المادة جاء لتنظيم جزئية مهمة، وهى تحديد المساحة المكانية مع العدد السكانى وليس المنع، واقترح النائب تادرس قلدس استبدال كلمة مراعاة بـ”يجب” وهو ما رفضته اللجنة، وكانت قد أثارت هذه المادة لغطًا كبيرًا وطلب عدد من النواب إلغائها خلال اجتماع اللجنة، أمس.
مهلة الرد على ترخيص الكنائس تثير خلافات باجتماع مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس
وشهد الاجتماع خلافًا حول مهلة رد الجهات المختصة للترخيص ببناء الكنيسة، والتى تحددها المادة رقم 5 من مشروع القانون المُقترح من الحكومة بـ4 أشهر، حيث طالب النائب فؤاد بدراوى، عضو مجلس النواب، بتخفيض مدة رد المحافظ المسؤول على ترخيص بناء الكنيسة لمدة 60 يومًا، بدلا من 4 أشهر، فيما رد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قائلا: “يا فؤاد بيه ده ترخيص بيت بياخد أكتر من 4 شهور”.
ومن جانبه أكد رضا نصيف، عضو البرلمان، أن مدة 4 أشهر طويلة جدًا للرد على طلب الترخيص لبناء الكنيسة، قائلا: “لو فيه نوايا خبيثة من الممكن خلال فترة الـ 4 أشهر، يتم إيجاد مبرر لرفض البناء”، وأوضح العجاتى أن قرار الرفض سيكون مسببًا، وأنه يحق لطالب الترخيص أن يتوجه للمحكمة فى حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الترخيص يعتبر رفضًا وفى هذه الحالة من الممكن اللجوء للقضاء.
منى جاب الله تعترض على رفض مناقشة مقترحات النواب
واعترضت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، على رفض مناقشة أى مقترحات للنواب، والتمسك بمشروع قانون الحكومة، قائلة: “طيب ما نوافق على قانون الحكومة ونخلص من غير مناقشات”.
وبدوره عرض الدكتور محمد فؤاد عضو البرلمان عن حزب الوفد، مقترح الحزب فيما يخص المادة الموازية لتلك المادة بمشروع الحزب لقانون بناء وترميم الكنائس، وجاء بها بأن تكون المدة لا تجاوز 60 يومًا بدلا من الـ4 أشهر الواردة بمشروع الحكومة، وأن لم يتم البت فى الطلب خلال تلك المدة يعتبر موافقًا عليه، ونصت المادة التى تضمنها مشروع حزب الوفد على أن يكون الرفض مسببًا.
لجان بالبرلمان تقر مهلة رد المحافظ على طلب ترخيص الكنائس بـ4 أشهر
وأدخلت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الشؤون الدينية والإسكان والإدارة المحلية والثقافة والإعلام، تعديلا على صياغة نص المادة 5 من مشروع الحكومة لقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، حيث تم استبدال كلمة “يقوم” بـ”يلتزم”.
وتنص المادة (5) بعد التعديل:
يلتزم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المتطلبة قانونًا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا”.
وكيل اللجنة الدينية: توصياتنا ببناء الكنائس لا تُنفذ.. وكله موافقة وهناك تلاعب من الحكومة
فيما انتقدت النائبة أمانى عزيز، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، آلية مناقشة مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، قائلة: “كل حاجة قلناها وتحفظنا عليها ما بتتنفذش حتى الآن، وكله موافقة موافقة”، مبدية تحفظها على المادة الثانية التى مررتها اللجنة المشتركة المشكلة لمناقشة مشروع القانون”.
واتهمت النائبة الحكومة بالتلاعب فى القانون، مضيفة “فى لعبة من الحكومة وتلاعب”، مطالبة بعدم التمييز بين المسلمين والمسحيين هذا القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما أثار غضب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة، ورد عليها قائلا: “هذا الحديث نرفضه نحن تاركين لعملنا لنحقق ما يصبو إليه الوطن”، مطالبًا بأن يثبت جميع ما تحدثت به بمحضر الجلسة.
نائب باجتماع بناء الكنائس: الحكومة بتلف وتدور بينا.. والعجاتى يهدد بالانسحاب من الجلسة
كما أبدى النائب رضا نصيف اعتراضه على نص المادة 6 من مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، قائلا: “القانون محطوط بطريقة مباحث أمن الدولة والحكومة بتلف وتدور بينا”، وهو ما أثار حفيظة المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب وهدد بالانسحاب من الاجتماع.
اللجنة المشتركة تضم المادة 6 إلى المادة 5 من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس
ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشؤون الدينية والإسكان والإدارة المحلية والثقافة والإعلام بمجلس النواب، على ضم المادة السادسة إلى المادة الخامسة، بحيث تكون الموافقة على بناء وترميم الكنائس بعد الحصول على الترخيص من المحافظ المختص فى مدة 4 أشهر.
وتنص المادة (5) بعد التعديل:
يلتزم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار التراخيص بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المتطلبة قانونًا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.