الكاتبة فاطمة ناعوت فى حوار خاص لـ ” وطنى ” :
-اقول للسيسى ” نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع مصر لاننا مكلفون قبل ان تصبح رئيساً
-” انتم اللاحقون ” .. رسالة لمن تقاعس فى تكوين جبهة موحدة ضد من يتربص بالجماعة الثقافية
-احترم القضاء المصرى و احترم الحكم لكننى لا احترم قانون ازدراء الاديان
– حزنى على الحكم ليس من منطلق شخصى بقدر ما هو اجهاض لقرون من التنوير
-لازالنا داخل مجتمعات لا تحترم حرية التعبير ليدفع الكاتب فاتورة تلك الحرية
-قمة العبثية ان يتهم احد بازدراء دينه بموجب المادة 98 ( و ) من قانون العقوبات
-ازدراء الاديان .. تهمة لمن ليس له تهمة
– خصوماتى مع الاخوان و التيار السلفى ليست مع اشخاص و انما مع مواقف و افكار
-ازدراء الاديان صك حماية للمسيحيين تحول لسيف على رؤوسهم و على كل من ينتصر لحقوق الاقباط
– بامكان اى شخص ان يقتص من كلام اكبر الدعاة و يقول هذا ” ازدراء ” .. و هنا الخطورة
-لم اسعد  بتقديم حلمى النمنم استقالته .. و اؤمن ان القضايا الثقافية اكبر من الاسماء
-دكتور الهلالى قال لى ” سقوط هذا القانون سيكون على يدك “
-محمد السلماوى قال ” اتهام فاطمة ناعوت بازدراء الاديان .. ازدراء للدستور “
-حرية الرأى مطلقة باستثناء التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى الاعراض
-اتهام بعض المفكرين بازدراء الاديان عودة للعصور الوسطى
-اؤمن ان الدولة المصرية اهم من الاشخاص .. و اتوقف عند مصير مجتمع
-نحن بحاجة لثورة فكرية و اخلاقية كى تكتمل ثورتنا

هجمة شرسة تطال كتابنا و مفكرينا و مبدعينا باسم ” ازدراء الاديان ” لتصبح تهمة لمن ليس له تهمة .. هكذا اصبح واقعنا الاليم باستمرار محاصرة كتاب الرأى و تضييق المناخ العام لحرية الرأى و التعبير بالصورة التى تشوه سمعة مصر أمام العالم بتصويرها كدولة تقمع حرية الرأى و التعبير و تسجن الكتاب و المفكرين بابقائها على المادة 98 ( و ) من قانون العقوبات كى يستغل القانون فى رفع قضايا ضد المفكرين و اصحاب الرأى و ايداعهم السجون كما المجرمين أكثر مما تم استخدامه لردع المحرضين ضد الاديان  ,

 و لعل ذلك ما حذرت حياله العديد من المنظمات الحقوقية و شخصيات عامة مرارا و تكرارا من خطورة مصادرة حرية الرأى و التعبير و تصاعد الملاحقات القضائية لاصحاب الرأى بموجب تلك المادة ” الكارثية ” دون ان يتحرك ساكنا  ليأتى الحكم القضائى الصادر بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت لمدة ٣ سنوات بتهمة إزدراء الدين الاسلامى و غرامة 20 ألف جنيه على خلفية تدوينة نشرت على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” فى اول اكتوبر عام 2014 تطرقت خلالها لعملية ذبح الاضحية التى يشهدها الشارع المصرى بالتزامن مع عيد الاضحى ليعتبره البعض ازدراء لاحدى شعائر الديانة الاسلامية  بعد فترة وجيزة من وضع الباحث إسلام البحيرى داخل السجن لتنفيذ حكم قضائى صدر ضده بذات التهمة ,  خير دليل على الازمة التى يعايشها الكتاب و المثقفون .

للوقوف حول توصيف ما تعايشه مصر حاليا  حيث الزج باصحاب الرأى و قادة التنوير داخل السجون , كان لـ ” وطنى ” لقاء مع الكاتبة فاطمة ناعوت فى حديث من القلب لتطالعنا فيه عن تجربتها مع الحكم الصادر بشأنها و لأى مدى يشكل ذلك الحكم خطرا على كيان الدولة المصرية بشكل عام ،وإلى الحوار ..
 
+ كيف تلقيتى الحكم الصادر حيالك بالحبس مدة 3 سنوات و غرامة 20 ألف جنيه بتهمة ازدراء الدين الإسلامى ؟
++ الحكم كان صدمة للجميع و لكننى تقبلته بصدر رحب لكونى اعلم اننا مازالنا فى مجتمعات لا تحترم بعد حرية الفكر و لابد ان يدفع الكاتب فاتورة لتلك الحرية .. حرية التعبير و من ثم كان عليَ اما ان اختار الصمت أو اختار الكلام على ان ادفع ثمن كلامى فكان القبول , اضافة الى كونى احترم الدولة المصرية و عليه لابد ان احترم القضاء المصرى و انا احترم القضاء المصرى الا اننى لا أقبل قانون ازدراء الاديان الذى بموجبه حكم القاضى بهذا الحكم , فانا احترم القاضى و احترم الحكم

و لكننى لا اقبل هذا  القانون وتحديدا المادة  98 ( و ) من قانون العقوبات باعتبارها مادة غير دستورية و التى جاء نصها ”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و لا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الاديان السماوية أو الطوائف المنتمية اليها أو الاضرار بالوحدة الوطنية ” و من ثم فهو قانون غير دستورى لا يتفق مع دستورنا الجديد الذى اتفقنا عليه جميعا فى 2013 – 2014 .

+ لاى مدى اصبحت المادة 98 ( و ) من قانون العقوبات سيفا مسلطا على المفكرين و الباحثين و المبدعين يستخدمها اصحاب الفكر المنغلق من اجل تكميم افواه المختلفين معهم فى الرأى و الفكر ؟
++ بداية هذه المادة صكت عام 1982 , و لعل سر عبثية تلك المادة انها صكت فى الاصل حماية للمسيحيين من تغول المتطرفين الاسلاميين حينما كان اشقائنا المسيحيين فى جنوب مصر داخل المنيا و سوهاج و غيرها من المحافظات يستيقظون من نومهم ليجدوا على ابواب دورهم علامة الصليب و كلمات مسيئة للديانة المسيحية , فكان لابد من قانون يجرم ازدراء الاديان و هنا كانت البداية لكن علينا ان نعلم ما معنى كلمة ازدراء دين ؟ لعله بالمنطق هو ان تزدرى دين الاخر لكن كيف يزدرى المسيحى الديانة المسيحية أو كيف يزدرى مسلم الاسلام .. هذا امر عبثى و بالطبع شىء محزن ان يزدرى احد دين الاخر و لكنه بالمنطق ربما يمكن حدوثه اما ان يزدرى انسانا دينه فهذا قمة العبثية .

صك القانون حماية للمسيحيين من تلك ” السخافات ” فانقلب ليتحول لنهاية المطاف  لسيف مسلط على المسيحيين و على المستنيرين الذين ينتصرون لحقوق الاقباط هكذا صار القانون لتصبح المادة 98 ( و ) من قانون العقوبات ” كوميدية ” و عبثية الامر الذى يستحيل بقائها أو الاحتفاظ بها حتى الآن بعدم ايفائها بالغرض الذى صكت من اجله و من ثم ترى كافة الجماعة الثقافية و كل مصرى باستثناء ” المهوسين ” ان هذه المادة ” كوميدية ” .

+ كثيرون يرون فى توصيف مفهوم ازدراء الاديان بمصر بكونه مطاطى و شامل و غير محدد الملامح ليطال الجميع , كيف ترين وجه الخطورة حيال ذلك ؟
++ الخطورة هنا ان يصبح بإمكان اى شخص ان يقتص من كلام اكبر الدعاة  و ليكن فضيلة شيخ الازهرأو مفتى الجمهورية  و يدعى ان هذا يزدرى الدين و ما ينطبق على الدين الاسلامى  ينطبق على الدين المسيحى ايضا و من هنا الخطورة ان تقتصى اى كلمة من اى شخص و تقول هذا ازدراء بموجب القانون .. هذه تهمة من لا تجدين له تهمة و بالتالى فهى ذات مفهوم مطاطى و غير محدد الملامح .

+ كيف ترين التناقض بين الحرية التى كفلها الدستور و السجن بالقانون لتصبح لدينا حرية الرأى و التعبير ذات ” ضمانة دستورية و قيود قانونية ” ؟
++ بصفتى فاطمة ناعوت اوافق على الدستور بنسبة 95 % لما ينقصه بعض الاشياء ليس للحديث مجالا للتطرق اليها و لكن فى مجمله صوتنا بـ ” نعم ” بشأنه لكوننا ارتضيناه و ارتضاه الشارع المصرى  رغم عن كونه ليس هو الكمال المطلق أو ما نرجوه بشكل كامل , فلا ننكر ان الدستور الى حد كبير يضمن لنا حريتنا و يدعم حرية التعبير و حرية اعتناق الاديان لكن للاسف وجود هذه المادة تنسف كل هذا بما يوضح حالة التناقض فى عدم احترام الدستور حينما يسمح بحرية رأى و تعبير طبقا للدستور فى المقابل يتم الزج بالمبدعين و المفكرين داخل السجون .

+ لذا اصبحت الحاجة ملحة للمطالبة بالغاء تلك المادة التى تسببت فى تشويه سمعة مصر امام العالم بتصويرها كدولة تقمع حرية الرأى و التعبير و تسجن الكتاب و المفكرين ؟
++ بالطبع نحن نطالب اعضاء مجلس النواب بسرعة التحرك لإلغاء تلك المادة و العمل على اسقاطها و هو ما نعول عليه لاسقاط الحكم الخاص بشأنى و حكم الباحث و المفكر اسلام البحيرى خاصة و انها مادة كانت تنتصر للمسيحيين فانقلبت سيفا عليهم و على رؤوسهم الى جانب كونها مادة غير دستورية كما ذكرت و الامر الثالث انها لم تحقق الغرض الذى انشئت من اجله , و بهذا المعنى نحن نرفضها  جميعا باعتبارها مادة ناتئة عن دستورنا و ناتئة عن القانون .. فقط يستخدمها اعداء الامة من اجل ضرب مصر و الاساءة للدولة المصرية و هو ما لا نرغبه و لا نأمله على الاطلاق .

+ آن الاوان لوقف تلك الحملة الشرسة على المثقفين التى يشنها دعاة الظلام و الانغلاق باستخدام هذه المادة ؟
++ بالتأكيد آن الاوان لصد أى هجمة تقيد حرية الرأى و التعبير و تمنع الابداع من اجل بناء مصر الحديثة التى لا تفرق بين ابنائها على اساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو الفكر كى تتحقق دولة القانون و المواطنة .. آن الاوان ان نتحد جميعا من اجل تنوير العقل المصرى من قيوده لتحقيق النهضة المصرية المنشودة .

+ قدمتى الشكر لوزير الثقافة الكاتب حلمى النمنم لاتصاله بك هاتفيا و مؤازرتك بعد معرفته الحكم , هل هذا يكفى ؟
++ لم يكتفى حلمى النمنم وهو فى البداية كاتب تنويرى و أكثر من انتقد الفكر الاخوانى و هو كاتب قبل ان يكون وزيرا , و لديه دراسات معمقة و كتب معمقة تنتقد و تنقض الفكر الاخوانى متمثلا فى حسن البنى و من ثم فهو بالاساس كاتب تنويرى و دعمه لى و اتصاله بى مباشرة بعد صدور الحكم كان يهاتفى هنا الكاتب المستنير حلمى النمنم اما كوزير فهو استنكر هذا و طالب ايضا معنا باسقاط المادة 98 من قانون العقوبات .

+ و ماذا عن مطالبته بالاستقالة تعبيرا عن رفضه لما ينتهج ضد المثقفين و المفكرين و المبدعين باعتباره رجل مفكر و صاحب رأى مستنير ؟
++ ارى فى ذلك المطلب امر مبالغ فيه ليطلب من الوزير تقديم استقالته احتجاجا على ما يحدث بما اجده ” مزايدة ” و اقول ” ليست هكذا تدار الامور ” ليس كل ما يواجهنا مشكلة يقابلها الاستقالة و كأنه الحل فلم اكن سعيدة على الاطلاق اذا ما قدم الكاتب المستنير حلمى النمنم استقالته ربما يأتى بوزير اسوء يدمر الحياة الثقافية . كما اننى لم تكن لدى ” النرجيسية ” التى تسعدنى بان يقدم وزير الثقافة استقالته بعد الهجمة التى اتعرض لها فهذا امر ليس فى حسبانى على الاطلاق و لعلى اكبر من هذا و اؤمن ان القضايا الثقافية اكبر من الاسماء دائما .

+ علق الدكتور سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر ان اتهام الكاتبة فاطمة ناعوت بتهمة ازدراء الدين الإسلامى ” مفتعل ” ؟
++ لم يكن ذلك هو تعليقه الوحيد بعد صدور الحكم بل شارك فى العديد من البرامج التليفزيونية و المداخلات الهاتفية مؤازرا و مساندا لى و قال لى ” ان سقوط هذا القانون سيكون ان شاء الله على يدك ” اى على يد قضيتى و هذا ما اتمناه و مثله الدكتورة آمنة نصير و دكتور احمد كريمة و كل اولئك اغضبهم هذا الحكم للغاية ليس اعتراضا على القضاء كما ذكرت بقدر ما هو اعتراضا على القانون ذاته كما ذكر محمد السلماوى رئيس اتحاد الكتاب العرب ” ان اتهام فاطمة ناعوت بازدراء الاديان هو ازدراء للدستور ” لاسيما انه كان احد اعضاء لجنة الخمسين الذين كتبوا الدستور المصرى و من ثم يرى ان المادة 98 ( و ) من قانون العقوبات تناقض البند 67 و 71 من الدستور المصرى اللذان يضمنان و يدعمان حرية التعبير و حرية الرأى لتنسفهما تلك المادة .

+ فى رأيك ما  الحق فى حرية الرأى و التعبير و كيف يتم ضمان ذلك الحق ؟
++ حرية الرأى مطلقة وفقا لما نص عليه الدستور باستثناء ثلاثة امور يمكن حبس كاتب رأى كما جاء فى المادة  ( 67 ) و نصها ” حرية الابداع الفنى و الادبى مكفولة , و تلتزم الدولة بالنهوض بالفنون و الاداب , و رعاية المبدعين و حماية ابداعاتهم , و توفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك . و لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الاعمال الفنية و الادبية و الفكرية أو ضد مبدعيها الا عن طريق النيابة العامة , و لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الادبى أو الفكرى , اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى اعراض الافراد , فيحدد القانون عقوباتها .

و للمحكمة فى هذه الاحوال الزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة اضافة الى التعويضات الاصلية المستحقة له عما لحقه من اضرار منها و ذلك كله وفقا للقانون “
ايضا المادة ( 71 ) و مضمونها ”  لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى اعراض الافراد فيحدد عقوباتها القانون ”  .. بما يؤكد ان حرية الراى مطلقة الا فى استثناءات ثلاثة حددها الدستور اولها التحريض على العنف كأن مثلا احرض على قتل شخص مثلما فعل الداعية السلفى الشيخ سامح عبد الحميد الذى حرض ضدى بالقتل و قال ” اطالب بحملة شعبية ضد فاطمة ناعوت ” و هذا امر يسبق الضغط على الزناد و عليه قمت برفع قضية ضده لتحريضه بقتلى ايضا الاستثناء الثانى  التمييز بين المواطنيين بان افرق مثلا بين مسلم و مسيحى أو المحجبة و بين غير المحجبة أو بين القاهرى و النوبى و السوهاجى و اخيرا الطعن فى الاعراض كما يفعلونه معى و هو ما اصفه ب ” فقر ” لكونه لا يمتلك غنى العقل و الفكر فاذا كان لديه فكر كان  يحاججنى ” حجة بحجة ” .

+ احتفلنا بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التى كانت تنادى من اجل الحرية و فى ظل ما نعايشه الان فى رأيك  ” مصر رايحة لفين ” ؟
++ لاشك ان اتهام بعض المفكرين بازدراء الاديان هو عودة للعصور الوسطى , فالواقع يحاكى ان مصر تتجه نحو القرون الوسطى حيث لا مجال لوجود تشريع أو قانون أو حتى دولة ذات نسق يحكمها ليصبح لرجال الدين سلطة الحكم فى تلك العصور دون النظر للمنطق و العدل و العلم و الدليل بابسط مثال ما كان يذكره “ جاليليو “عالم الفيرياء الكبير بان الارض كوكب صغير يدور حول الشمس وقتها حكموا عليه بالاعدام لانهم على اقتناع تام بان الشمس هى التى تدور حول الارض و حينما انصاع لرأيهم اطلقوا صراحه ايضا ما زعمه ” ارسطو  “ بان عدد اسنان المرأة أقل من عدد اسنان الرجل و رغم تطور العلم و ما اثبته الاطباء فيما بعد بان عدد الاسنان متساوية لدى الجنسين لم يصدقوه لاقتناعهم بما ذكره ” ارسطو ” و بنفس المنطق نحن مصابون ” بهوس ” تصديق القديم التى تمييز العقلية الرجعية .. عقلية القرون الوسطى و بالتالى اقول باننا ” راجعين ” للقرون الوسطى التى لا تحترم دستور بموجب تلك المادة العبثية و من ثم اتهم و اطلق الرصاص على المادة 98 ( و ) من قانون العقوبات .

+ و من هنا ترين ان حرية الرأى و التعبير بمصر فى خطر ؟
++ طالما لازالت تلك المادة قائمة , بالطبع نصبح فى خطر رغم عن كون دستورنا يحمينا .
+ ماذا ينقص ثورتنا ؟
++ ما ينقص ثورتنا هو قيام ثورة اخلاقية و اخرى فكرية تكملان الثورتين ان لم تقوما يصبح لا فائدة في مجتمعنا ..لذا نحن نحتاج لثورة فكرية , ” الدماغ ” محتاجة ثورة و الاخلاق محتاجة ثورة و التعليم محتاج ثورة و الثقافة محتاجة ثورة ايضا النظافة محتاجة ثورة .. فما يحزننى ان احد يظل كل همه ان الناس تحب بعض و كل همه محاربة التطرف وفى المقابل يسجن .

 بعد ثورتين عظيمتين اتهم ليس فقط بازدراء دين اسلامى و انما صادر بشأنى ثلاث تهم منها ازدراء الدين الى جانب تكدير السلم العام , فمن يصدق ان ناعوت تعمل على تكدير السلم العام و ليس ياسر برهامى أو الداعية محمد الزغبى أو الحوينى . ايضا اتهامى باشاعة الفتنة الطائفية و ليس الشيخ سامح عبد الحميد .. و  امام تلك التهم و من كثرة ” كوميديتها ” لا تملكى سوى ان تبتسمى مع العلم بان لدى فيزا لكندا و استراليا و امريكا و جامعات العالم باجمعها ترحب بى و بامكانى اخذ عشرات الالاف من الدولارات كى ادرس آداب عربى لكننى ارفض ” و مش هامشى ” .. علينا ان نعى جيدا ان مصر ستقدر  الكلمة الحرة و تعطيها حقها حينما تقوم بالثورتين الاخلاقية و الفكرية .

+  المدنية لا تبدأ  إلا بحركة تنوير حقيقية , كيف يتحقق ذلك ؟
++ لا مجال لتحقيق حراك ثقافى حقيقى ناجز ينهض بالوعى المجتمعى سوى بتقديم اعمال ثقافية تنويرية التى نسجن بصددها , فلا حراك دون تنوير الذى طالب به الرئيس السيسى فى لقائنا معه كجماعة ثقافية وقتها قلت له نحن بحاجة لمشروع قومى للثقافة رد الرئيس و قال ” يا استاذة فاطمة ابدأوا و انا وراكم “

+ لو بامكانك توجيه رسالة للرئيس السيسى كى يقود حركة التنوير فى مصر , ماذا تقولى ؟
++ اقول له سواء سجنا ام لم نسجن , نحن ملتزمون ليس بما اتفقنا عليه معك و لكن على ما اتفقنا عليه مع مصر حتى قبل ان تصبح رئيسا .. انا لدى التزام اخلاقى تجاه التنوير ليس نتيجة ان الرئيس كلفنى لاننا مكلفون كمثقفين من قبل , قبل ان يأتى عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر و قبل ما يأتى المستشار عدلى منصور و قبل ما يأتى المأسوف عليه محمد مرسى و قبل ما يأتى المجلس العسكرى و من ايام مبارك و ربما قبل ايام مبارك .. نحن التزامنا بقضايا التنوير ليس بسبب عهدنا مع السيسى بقدر ما هو عهدنا مع مصر , فلدينا عهد مع مصر بالتنوير .

+ فى يناير العام الماضى ذكرتى ” اخذت على نفسى عهدا الا اكتب حرفا فى موضوع محاكمتى بتهمة ازدراء الاديان تحت اى سبب , لماذا ؟
++ تصريحى هذا كان قبل صدور الحكم بشأنى , و وقتها ذكرت باننى لم اكتب حرفا واحدا حتى لا يصبح نوع من انواع التأثير على القضاء , و لم اكن اتخيل بان الحكم سيصدر بهذه الصورة و بعدها لم اطلب دعما من احد رغم كم المؤسسات و الافراد و منهم كبار الشخصيات الذين يتصلون بى و يرغبون مساعدتى و لم اطلب شيئا .

+ كيف ترين وضع الاحزاب السياسية و الحركات و الحملات الثورية المتضامنة معك ؟
++ اراها متأخرة للغاية , فكثيرا ما كنت اطالب منذ العام الماضى بان نتحد جميعا لنصبح جبهة ثقافية

واسعة و حكيت لهم قصة الثيران الثلاثة و الاسد و كتبت مقالة بعنوان ” ايها الثيران متى يشبع الاسد ؟ ” الذى يأكلنا واحدا تلو الآخرلاسيما باننى اؤمن بان من يرفعوا بشأننا القضايا هم ضعاف بالاساس و ليس لديهم منطق , فقط هم ” فقراء ” يستقون بضعفنا و بشتاتنا و من ثم يفترض علينا ان نكون يد واحدة و جبهة واحدة حتى لا نخترق و لكن للاسف لم يتحرك احدا الا بعدما وقع واحد و اثنين كى يشعرون بان الخطر قادم و ” ان الدور عليهم ” لذا كتبت مقالة بعنوان ” انتم اللاحقون ” لان وقتها مجدى الجلاد سألنى ” نقول كفارة ” قلت له لا ” انا اللى هاقول لكم نحن السابقون و انتم اللاحقون ” .. اسلام البحيرى و انا سبقناكم على السجن و انتم اللاحقون لكونك مشتتون و لا  ترغبون فى ان تصبحوا جبهة واحدة قوية كحائط صلب و بالتالى ” انتم اللاحقون ” .

+ وجهتى الشكر للقضاء المصرى بعد الحكم قائلة ”  شكرا قضاء مصر .. شكرا لثورتين عظيمتين وضعتا مصر على طريق التنوير ؟
++ كان هذا رد فعلى بعد صدمة صدور الحكم مباشرة , فقلت شكرا قضاه مصر احفاد ماعت ربة العدالة لشعورى بالظلم .. و لعلى اوضحت موقفى باننى احترام القضاء المصرى و احترم الحكم لكننى معترضة على المادة 98 ( و ) من قانون العقوبات , اما عن شكرى  لثورتين عظيمتين فهو شكر ” استنكارى ” و بالتالى ما كنت اقصده شكرا لثورتين عظيمتين لم تضعا مصر على طريق التنوير لاسيما و اننا قمنا بثورتين خلال خمس سنوات و ليس هناك مكان فى العالم قامت فيها ثورتين فهل يصبح هذا المقابل بدل ما نضع على طريق التنوير نعود للعصور الوسطى .. ” شكرا ” .

+ ذكرتى فى احدى كتاباتك , اعتذر عن الكتابة.. ” حداد ” على الابداع  ؟
++  ربما ما دفعنى للحديث عن ذلك هو التعبير بشكل ” كوميدى ” على الظروف المحيطة فليس للابداع ” حداد ” على الاطلاق و الدليل اننى لازالت اقدم اسهامات و لم اعتذر عن الكتابة حتى بعد صدور الحكم  , هذا امر لا يمنعنى من التعبير عن رأيى . و لعلهم سألونى فى معرض الكتاب ما نصيحتك للشعراء الشباب ؟ قلت لهم ” اكتبوا و اتسجنوا , ماتخرسوش ” .. اكتب و اتسجن أو اصمت و لا تدعى انك كاتب لكن اذا قدر لك الكتابة و انت خائف يستحسن الا تكتب .

+ كنا نتوقع تقييد حرية الرأى و التعبير و منع الابداع خلال فترة حكم الاخوان و بعد ازاحته من سدة الحكم لاتزال الهجمة مستمرة , فما تعليقك ؟
++ هذا المدخل يحاول ترويجه اعداء ثورة 30 يونيه بتصوير المسألة على انه كيف لم يتم حبسكم خلال عهد مرسى ليصبح فى عهد الرئيس السيسى , و مثلى لا يقع فى هذا ” الشرك ” ليس لان حكما بقانون جائر حدث لى فى عصر  السيسى يصبح الرئيس السيسى المسئول أو العصرنفسه يصبح المسئول أو تصبح ثورة 30 يونيه خطأ و الدليل اننى كنت على قائمة الاغتيالات فى عهد مرسى و مهدور دمى هل يعنى ذلك ان عدم اغتالى دليل على ان مرسى كان الرئيس الملائم بالطبع ” لا ” .. لم يكن لدى المراهقة الثقافية لاردد مثل هذه الاشياء الصغيرة لكونى اؤمن ان الدولة المصرية اهم من الاشخاص و من ثم لا اتوقف عند الاشخاص أو اى اسماء و انا من ضمن هذه الاسماء لكنى اتوقف عند مصير مجتمع حتى جاء حزنى على هذا الحكم ليس من منطلق شخصى بقدر ما كان حزن على اجهاض قرون من التنوير بدأها ابن رشد و عليه لم اقف عند اسماء الاشخاص  لكننى اقف عند الافكار الكبرى , و من ثم لا اربط ما حدث لى كان فى اى عصر لان الامور لا تحسب بذلك لاسيما و اننى لم احبس فى عهد مبارك , هل هذا يعنى ان عصر مبارك كان عصر حريات !

+ البعض يرى ان فاطمة ناعوت تدفع ضريبة التنوير فى مصر لخوضها معارك كثيرة مع جماعة الاخوان ؟
++ هذا حقيقى فلا احد يصدق ان مجرد ” بوست ” عبر الفيس بوك يصبح سببا لاتهامى بثلاث تهم لكنه تراكم طويل منذ عام 2005 و الاخوان و التيار السلفى يكيدون لى  كنتيجة لاختصامى معهم فكريا لاسيما بعد حصولهم على 88 مقعد فى برلمان الاخوان .. فليس لدى اى خصومات مع اشخاص و انما خصومات مع مواقف و افكار , واحمد الله انهم لم يجدوا بشأنى اى خطأ أو زلة كما ان تاريخى معروف بالا عملت على نفاق حاكم أو تورطت فى شىء مشين بل دائما اسمى ناصع و قلمى نظيف و طول الوقت بنتصر للحق فقط .

+ تعليقك بشأن خسارتك فى انتخابات مجلس النواب ؟
++ لم اجدها خسارة على الاطلاق لكونى عرفت حجمى عند الناس بعدما اكتسحت على 42 نائب اخرين دفعوا ما دفعوا من اموال و ملايين فى المقابل لم انفق مليم و حصلت على 42 ألف صوت و نائب بعدى فى الترتيب كان حاصل على 24 ألف صوت اما ما حدث  فى الجولة الثانية اعتقد ان الناس تعلمه  .

+ ذكرتى ان جماعة الاخوان نجحت فى مخططها و ترويج الشائعات بشأنك ؟
++ بالطبع و كان ابسط شائعة رددت ان فاطمة ناعوت اكتسحت و من ثم الناخبين المؤيدين لى اعتمدوا على ذلك و لم يشاركوا فى الانتخابات حينما سربت شائعات بان الفوز لناعوت , و على اى حال ارى فى مجلس النواب الخير بتشكيله  المعقول حيث تمثيل المرأة و المسيحيين بنسب ملائمة بما ينم بان المجلس لديه تنوع بانورامى نجد فيه خيرا لبلدنا الحبيبة .

+ ماذا تنتظرين من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة ؟
++ فى انتظار قوانين و تشريعات جديدة تتفق مع روح الدستور و حذف المادة 98 من قانون العقوبات التى تتعارض مع الدستور .