يقول المحامي بالنقض شعبان سعيد، إن حفظ وزارة التربية والتعليم لقضية التزوير لا يعني أن الطالبة كاذبة، أو ما اقترفته يمثل سبا وقذفا إلا إذا ثبت توافر القصد الجنائي.

وأضاف سعيد أنه لكي تعاقب “طالبة الصفر”ينبغي توافر أدلة قاطعة على أنها تقدمت ببلاغ كاذب يدعي تزوير أوراق إجاباتها، وهو الأمر غير المتوافر في الأوراق ويصعب إثباته، مشيرا إلى أن في حالة إدانة الفتاة فستقتصر عقوبتها على الغرامة، إذ أن عقوبة الحبس تقتصر على الطعن في الأعراض.

وعقوبة الغرامة لا تقل عن 15 ألف جنيها ولا تزيد على 30 ألف جنيها، وذلك وفقا لقانون العقوبات.

يذكر أن هناك دعوى قضائي مقامة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والمكلفين بالعمل بكنترول الثانوية العامة عام 2015 قطاع أسيوط، ضد الطالبة مريم ملاك ذكرى وشقيقها مينا ملاك ذكرى والمستشار إيهاب عادل رمزي والخبيرة الدكتورة منى سيد أحمد متولي، والذين وجهوا إليهم تهماً بأنهم قاموا بقذف الطالبين وهم المسؤولون عن كنترول الثانوية العامة بأسيوط قطاع ” أ “.

أكدوا أن الدعوى بسبب اتهامهم بنزع ورقة بيانات المعلن إليها الأولى لامتحانات الثانوية العامة لعام 2015، من أوراق إجاباتها ووضعها على أوراق إجابة أخرى لا تخصها وأيضا قام المدعى عليهم باتهام المدعين بالفساد والرشوة والتزوير.

وكان ذلك عن طريق العلانية بجميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وذلك بسوء النية بما يتوافر في حقهم نص المادة 306 من قانون العقوبات.