قالت والدة الإرهابي محمود شفيق مصطفى محمد، المتهم بتفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، إنها لم تشاهد نجلها منذ أكثر من عامين بعد هروبه عقب صدور حكم عليه من محكمة الفيوم، بالحبس عامين في قضية اتهامه باستخدام قنابل وحيازة بندقية آلية مع أحد أصدقائه.

وأضافت لـ”صدى البلد”: “كان بيتصل بي تليفونيا للاطمئنان عليّ أنا وإخوته، ولما كنت بسأله عن مكان إقامته كان بيرفض يقولي على عنوانه، خوفا من القبض عليه”.

وتابعت والدة محمود الذي فجر الكنيسة امس بحزام ناسف، ما أودى بحياة 25 شهيدا وإصابة 70 آخرين: “والده كان بيشتغل صف ضابط بالقوات المسلحة وتوفى من سنتين، ولديه أربع شقيقات أخواته، بجانب شقيقين، وأخوه بلال اتقبض عليه في شهر فبراير الماضي، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية”.

وذكرت أن نجلها الثاني محمد يعمل سائق توك توك وتم القبض عليه أمس، لافتة إلى أن نجلها المتهم بحادث تفجير الكنيسة كان طالبا بالفرقة الاولى بكلية العلوم جامعة الفيوم.

كشفت مصادر لـ”صدى البلد” أن الإرهابي محمود شفيق محمد مصطفى، والشهير بـ” أبو دجانة الكنانى” من قرية منشية عطيفة محافظة الفيوم، ومنضم لجماعة الإخوان الإرهابية مواليد 10/10/1994. وقالت المصادر إن الإرهابي سبق أن صدر ضده حكم بالحبس عامين فى القضية رقم 42709 لسنة 2014 جنح مستأنف قسم شرطة الفيوم.

وحصل “صدى البلد” على صورة المتهم الرئيسي محمود شفيق محمد مصطفى منفذ حادث انفجار الكنيسة البطرسية، أثناء القبض عليه عام 2014 ، الذى سبق والقى القبض عليهم بتاريخ 15 مارس 2014 بمحافظة الفيوم، مع آخر يدعى على محمود عبدالمولى 20 سنة، طالب، ومقيم بمنشأة عطيفي بمركز سنورس، وبحوزته قنبلة يدوية.

وأضافت التحقيقات، أنه متهم فى القضية المقيدة برقم 2590 لسنة 2014 إداري قسم شرطة الفيوم، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون للإخوان، وحيازة أسلحة وذخيرة، ومقيم بمنشأة عطيفي بمركز سنورس، وبحوزته قنبلة يدوية، حيث القى القبض عليه وبحوزته سلاح آلي، قنبلة يدوية، وطلقات بعد تعديهما بها على المواطنين، بعد تدخل الشرطة لفض مسيرة للجماعة عقب صلاة الجمعة.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا اليوم الاثنين، في حادث التفجير الإرهابي، أن الانتحاري منفذ التفجير، مضى بخطوات سريعة إلى داخل الكنيسة قبيل أداء الصلوات، على نحو أثار ارتياب أحد أفراد الأمن الإداري بالكنيسة، فقام بتعقبه حتى دخلا من باب القاعة الخلفي المخصص لصلاة السيدات، وعقب أقل من 10 ثوان من دخوله وبمسافة تقارب 5 أمتار من باب الدخول، قام بتفجير نفسه.

وتبين من التحقيقات الأولية ومعاينة فريق محققي نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وعقب تفريغ كاميرات المراقبة التي تم التحفظ عليها، دخول الشخص الانتحاري وهو شاب في العقد الثالث من العمر، إلى ساحة الكنيسة، حيث ظهر مرتديا بنطلون جينز أزرق اللون (وتي شيرت) رمادي، وجاكيت طويل أسود اللون.

وظهرت ملامحه بوضوح في اللقطات المصورة التي التقطتها الكاميرات، حيث بدا واضحا “تضخم الجاكيت” الذي يرتديه بصورة غير طبيعية على نحو يقطع بارتدائه لحزام ناسف أسفله.

وأظهرت معاينة النيابة العامة ومناظرتها لجثامين القتلى، وجود 25 جثمانا، من بينها جثمان فرد الأمن الإداري بالكنيسة الذي تتبع الشخص الانتحاري ودخل وراءه إلى قاعة الصلاة، وعقب ثوان قليلة من دخولهما للكنيسة حدث الانفجار، فتحولت جثة الانتحاري إلى أشلاء، وقامت النيابة بمعاونة الأطباء الشرعيين، بتجميع تلك الأشلاء “الرأس بعد انفصالها عن الجسد” وباقي أجزاء الجسم وتركيبها، وصولا إلى ملامحه.

وكشفت معاينة النيابة عدم وجود كاميرات مراقبة داخل قاعة الصلاة التي وقع بها الانفجار، وتركز وجود الكاميرات خارجها إلى جانب تحطم كامل محتويات قاعة الصلاة التي فجر فيها الانتحاري نفسه، وانتشار آثار الدماء والمواد المتفجرة التي استخدمت في صناعة الحزام الناسف.

وكلفت النيابة – المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات والطب الشرعي بسرعة تقديم التقارير الفنية حول الحادث.. كما ينتظر أن تتسلم نيابة أمن الدولة العليا ملف سؤال المصابين الذي تولاه فريق محققي نيابة غرب القاهرة الكلية.