مأمور قسم الأميرية ورئيس المباحث يعترفان  بقتل مجدي مكين على يد الضابط

مأمور قسم الأميرية ورئيس المباحث يعترفان  بقتل مجدي مكين على يد الضابط

أدلى مأمور قسم شرطة الأميرية ورئيس مباحث القسم ورئيس التحقيقات أمام فريق نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، أمس الخميس، بأقوالهم في قضية تعذيب المواطن مجدي مكين حتى الموت والاعتداء على رفيقيه.

وقرر قاضي المعارضات، يوم الثلاثاء، تجديد حبس الضابط كريم مجدي معاون مباحث الأميرية، و3أمناء شرطة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالواقعة، فيما قررت النيابة إخلاء سبيل 6 أمناء شرطة بكفالة 3 آلاف لكل منهم.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنها حدوث جلطات في الرئتين، ما أدى إلى وفاته.

وصدرت قرارات الحبس بحق كلاً من النقيب كريم مجدي معاون مباحث قسم الأميرية وأمناء الشرطة محمد سعيد ومحمود حسان وسيد عبد المعطي، ياسر حسن السيد وسعد رواش وعبد الغني منير، وأحمد سعيد، ومحمود حسان ومحمد حسن.

وأنكر المتهمون في التحقيقات، اعتدائهم على مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية عقب القبض عليه وزميليه.

ونسبت النيابة للضابط وامناء الشرطة ثلاثة اتهامات وهي: التعذيب حتى الموت، والتزوير في محضر الواقعة، والإضرار العمدي بجهة عملهم، وزارة الداخلية.

وكشف مصدر أمني بقسم شرطة الأميرية فى تصريحات صحفية، تفاصيل محضر الضبط الذي حرره الضابط كريم مجدي للمجني عليه واثنين أخرين كانا برفقته، قائلاً إن النيابة وجهت لهم تهمة التزوير لأنهم حرروا في الأوراق الرسمية ودفاتر الأحوال واقعة ضبط مغايرة لما أثبتته كاميرات متجر لتوزيع السيارات أسفل كوبري السواح؛ حيث ثبت أن الأماكن التي تم ضبطهم فيها مغايرة لما هو مكتوب في المحضر.

وأوضح المصدر أن الضابط كتب في المحضر أنه ألقى القبض على المتهمين (3 أشخاص بينهم مجدي مكين) يستقلون عربة كارو بتقاطع شارع السواح مع ترعة الجندي وأنه قام بمطاردتها بسبب سيرها عكس الاتجاه فلجأ “مكين” لزيادة السرعة مما أدى إلى انقلابها وسقوط المتهمين من فوقها وسقط منها، شريطان من عقار الترامادول المخدر، و”ربطة برسيم” عثر فيها رجال الشرطة على 18 شريط اخر، فاقتادهم رجال المباحث إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة غير أن المتهم مجدي مكين لفظ أنفاسه أثناء استجوابه داخل قسم الشرطة.

غير أن التحقيقات التي تضمنت تفريغ كاميرات خاصة بمتجر السيارات أسفل كوبري السواح أكدت أن مكان الضبط مغاير لما تم إثباته وأنها أظهرت العربة الكارو يستقلها ثلاثة أشخاص بينهم مكين لكن يقودها شخص أخر غيره ولم يكن بها شئ أخر، ولم تكن هناك “ربطة برسيم” على العربة.

من جهتها ادعت هيئة الدفاع، برئاسة محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، مدنياً ضد وزير الداخلية بصفته باعتباره مسؤولا مدنياً عن أعمال تابعيه بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ضد الوزير والمتهمين.